جایگاه حراج در نظام حقوقی ایران

در ماده 1، ماده 84 قانون نظام صنفی از حراج به این صورت نام برده شده است که حراج به فروش و عرضه کالا به قیمت حداقل پانزده درصد پایینتر از قیمت خرید یا تمامشده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار، مربوط بهپایان فصل مصرف- توسعه اولیه فروش کالا- تغییر شغل- تعطیل واحد صنفی که در مدت معین در واحدهای صنفی انجام میشود. برای اجرای مقررات حراج بایستی مرکزی به نام مرکز حراج تشکیل شود. این پژوهش با عنوان جایگاه حراج در نظام حقوقی ایران و باهدف بررسی جایگاه حراج در ایران به رشته نگارش درآمده است. روش مورداستفاده در این پژوهش بهصورت توصیفی و تحلیلی میباشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که رویکرد دوم در زمینه مبارزه با حراج های غیرقانونی در سال 1322 ایجاد شده است بهطوریکه ماده واحده راجع به کیفر گران فروشان تصویب گردید و به مدت سی سال یعنی تا سال 1351 که قانون مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی به مورد اصلاحاتی قرار گرفت. بهموجب تبصره 3 ماده واحده راجع به کیفر گرانفروشان، وزارت دادگستری برای سرعت رسیدگی و اجرای کیفرهای مذکور در قانون، مکلف به تهیه آیین نامه گردید که آیین نامهای در 9 ماده تنظیم شد