جایگاه آزادیهای عمومی در قانون اساسی ایران

این مطالعه به بررسی جایگاه آزادی های عمومی در قانون اساسی می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. بحث اینمطالعه نشان می دهد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بحث آزادی های عمومی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و اصول مختلفی از قانون اساسی ایران با تکیه بر این اصل حیاتی و مهم تدوین گردیده است. دست کم درذیل چهار عنوان میتوان میزان اهتمام قانون اساسی جمهوری ایران به مسیله آزادی عمومی را مورد بررسی قرار داد اشاره قانون اساسی در بند 6 از اصل سوم را میتوان در راستای تحکیم آزادیهای عمومی مردم به شمار آورد. در همین ارتباط، تمامی اصول و راهکارهایی را که مستقیم و غیر مستقیم، عهدهدار حفظ وجه مردمی نظام است باید در راستای جلوگیری از بازگشت مجدد استبداد و استعمار و ممانعت از تحدید آزادیهای مردم محسوب کرد. به رسیمت شناختن حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش )اصل پنجاه و ششم(، ساختار شورایی تصمیم گیریها در نظام جمهوری اسلامی )اصل هفتم(، انتخابی بودن قاطبه مسیولیت های اصلی )اصل ششم(، بالا بردن میزان مشارکت و نظارت مردم بر اداره امور کشور و در تعیین سرنوشت خویش از طریق مختلف )بند 8 از اصل سوم و اصول هشتم، پنجاه و نهم، یکصدم و یکصد و هفتاد و هفتم(، استقلال قوا و سپردن حق نظارت بر هر یک به دیگری )اصول پنجاه و هفتم، هفتاد و ششم، هشتاد و چهارم، هشتاد و هشتم، هشتاد و نهم، نودم، یکصد و یازدهم، یکصد و بیست و دوم، یکصد و سی و سوم و یکصد و هفتاد و سوم(، شفاف و علنی نمودن مذاکرات مجلس و محاکمات دادگاهها )اصول شصت و نهم و یکصد و شصت و پنجم( و مردمی بودن نیروهای نظامی )اصل یکصد و چهل و چهارم(، از جمله تمهیداتی است که در اصول مختلف قانون اساسی گنجانده شده و مردمی بودن و مردمی ماندن نظام را تضمین و تدارک دیده است.