ارزیابی آثار تکانههای پولی و مالی با تاکید بر تعامل ترازنامه نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE

در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید به بررسیآثار تکانه های پولی و مالی بر نوسانات متغیرهای اقتصادی کلان پرداخته میشود. با توجه بهاهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظرگرفتن ارکان اصلی مدلهای استاندارد، مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت و مقام پولی و همچنینچسبندگی های اسمی و حقیقی، بخش بانکی کشور نیز با لحاظ واقعیت های کنونی آن مانندوجود مطالبات معوق و انباشت دارایی بانک ها در دارایی های ثابت که باعث کاهش قدرتوام دهی بانک ها شده است، به مدل اضافه شود. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل بااستفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1393-1369، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل، حاکی از اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. علاوه بر این،توابع عکس العمل ناشی از تکانه های نسبت سپرده قانونی و مخارج عمرانی دولت و آثار آن برترازنامه بانک ها و بر رفتار کارگزاران اقنصادی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است کهکاهش نسبت سپرده قانونی باعث رشد خفیف تولید و افزایش تورم میشود. همچنین تکانهافزایش مخارج عمرانی دولت باعث افزایش تورم و تحریک تولید میشود. در مجموع، نتایجبیانگر آن است که در نظر گرفتن بخش بانکی در مدلسازی اقتصاد کلان، به دلیل انتقالاثرات تکانه ها به ترازنامه بانک ها و بازخور اثرات آن در بخش حقیقی، اطلاعات بیشتری برایتحلیل نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی برای سیاست گذار فراهم می نماید که در مدل هایرقیب وجود ندارد.