ارزیابی قانون بانکداری بدون ربا در عرصه اجرا (سنجش نگرشهای گروههای ذیربط و مطالعه موردی قراردادهای مشارکتی)

وجه تمایز بانکداری اسلامی نسبت به سایر سیستم های بانکی، ضرورت مشارکت وام دهنده در ریسکفعالیتی است که دریافت کننده تسهیلات انجام می دهد. به بیان بهتر، انتظار بر این است که بانک هایاسلامی، با مشارکت در ریسک، به جای پول- که از عنصر ریسک تهی است- بنگاه های تولیدی را به سرمایه مخاطره پذیر مجهز سازند. امری که در صورت تحقق می تواند زمینه ساز جهش تولید و رشد اشتغالباشد. با این وجود به نظر می رسد در عرصه عمل، ناتوانی در نظارت دقیق بر فرآیند اعطای تسهیلات و رفععدم تقارن اطلاعاتی نسبت به مشتریان، شبکه بانکی کشور را ناگزیر از آن ساخته که با اجتناب از مخاطره،به شیوه های تامین مالی مبتنی بر نرخ بهره ثابت روی بیاورند؛ غافل از آنکه این جهت گیری، بیش ترینآسیب را متوجه فعالیت های تولیدی خواهد نمود. این مقاله به سنجش عملکرد نظام بانکی کشور در تامینسرمایه مخاطره پذیر پرداخته و قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که تا چه اندازه سیستم بانکی کشور،خود را در ریسک فعالیت های تولیدی اقتصاد سهیم می داند. در پاسخ به این سوال، به طور همزمان از سنجه های ذهنی (Subjective) و عینی (Objective) استفاده شده است. بدین منظور، نخست به روش پیمایشی نگرش عمومی گروه های ذیربط نسبت به عملکرد سیستم بانکی و میزان مشارکت آن در ریسک وام گیرندگان مورد سنجش قرار گرفته است. سپس با طراحی شاخصی تحت عنوان شاخص اجتناب از مخاطره، نمونه ای مشتمل بر 304 قراردادمضاربه و 352 قرارداد مشارکت بررسی و تحلیل شده است. نتایج پیمایش از چهارگروه ذیربط شامل کارکنان شبکه بانکی به عنوان مجریان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذاران، محققین اقتصاد اسلامی در حوزه و دانشگاه به عنوان نظریه پردازان و همچنین مشتریان بانک گویای آن است که در باور هر چهار گروه فوق، بانک ها هیچ مشارکتی در ریسک فعالیت های تولیدی ندارند. بر اساس سنجه های عینی نیز نتایج تحقیق نشان می دهد که در نمونه مورد بررسی، در تمامی قراردادها عملا شاخص اجتناب از مخاطره برابر با یک ونرخ سود مورد انتظار هنگام عقد قرارداد با نرخ سود تحقق یافته در پایان قرارداد یکسان بوده است. به بیان بهتر برخلاف روح بانکداری بدون ربا، در عرصه اجرا بانک ها به طور کامل از پذیرش مخاطره در این قراردادها اجتناب کرده اند.