تاملی فقهی در حکم سرقت مادر از اموال فرزند

در فقه، مجازات جرم سرقت، به طور عام قطع عضو است و سرقت پدر از اموال فرزند از ایناصل کلی، مستثناست. به تبع این استثنا، حکم مادر در فرض سرقت هم مطرح می شود. قانونمجازات اسلامی در بند ج ماده 268 و نیز مشهور فقهای امامیه مادر را ملحق به پدر نمی دانند؛ اما با توجه به استحکام ادله مخالفان اجرای حد بر مادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهیحکم مادر احساس می شود. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین ادله موافقان ومخالفان اجرای حد بر مادر، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد سرقت پرداخته است تا امکان الحاق حکم مادر به پدر را روشن سازد. در نظر مشهور، رابه ابوت و در مواردی واجب النفقه بودن پدر به عنوان مناط معافیت پدر مطرح شده است که بر اساس آن، الحاق مادر به پدر را نپذیرفته اند؛ اما به نظر می رسد می توان رابطه والدیت را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط کرد و مادر را نیز مشمول استثنا دانست. همچنین با توجه بهمناقشات وارد بر ادله موافقان اجرای حد بر مادر و نیز ادله ارایه شده در مدعای بحث، نظریهعدم اجرای حد بر مادر تقویت شده است. بر این اساس، ضرورت بازنگری قانون گذار در بند ج ماده 268 ق.م.ا احساس می شود، هم از جهت معافیت جد پدری و هم از نظر شمولیت مادر در اجرای حد سرقت.