مبنای نظری انفساخ عقود جایز

از جمله شرایط اساسی انعقاد و صحت قراردادها زنده بودن و داشتن اهلیت برای طرفین قراردادهاست واز اصول مسلم قراردادها این است که پس از وقوع عقد به نحو صحیح آثار آن نیز نفوذ حقوقی داشته و اگر اهلیت یکی از طرفین به دلیل فوت، جنون، وسفه از بین برود این حالات در پیمان گذشته تاثیری نداشته باشد، مگر اینکه مفاد تراضی چنین اقتضایی داشته باشد نظیر اجاره ای که قید مباشرت مستاجر شده باشد (ماده 497 ق. م) لیکن قاعده مزبور در عقود جایز رعایت نمی شود و شرایطی که برای صحت عقود لازم است (ماده 190 ق. م) باید کماکان در طول زمان عقد استمرار داشته باشد، مسیله ای که در این خصوص مطرح می باشد، این است که چرا درعقود جایز فرضا مرگ و یا حجر یکی از طرفین موثر در دوام عقد بوده و سبب انفساخ آن می گردد، آیا این تاثیر به دلیل جایز بودن این گونه عقود است و یا اذنی بودن این گونه عقود عامل از هم پاشیدگی است. از نظر نگارنده با توجه به واقعیت های عصر امروز جامعه و روابط خصوصی افراد در معاملات و همچنین جریان رو به رشد تجارت انحلال عقود جایز باید با سلب اختیار از ماذون باشد نه به فوت و جنون و سفه اذن دهنده.