تبیین قانون جرایم رایانه ای در خدمات دولت سیار

پس از 5 سال از ارائه لایحه جرایم رایانه ای، این لایحه به منظور رعایت چارچوب های حقوقی کشور و نیز به روز رسانی های لازم به جهت سرعت توسعه فناوری اطلاعات و به تبع آن جرایم نوین مربوط به این فناوری مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت بر اساس پیش نویس تنظیمی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه 1388 مورد تصویب مجلس قرار گرفت. بر اساس این قانون که به دو بخش ماهوی شامل عناوین مجرمانه و بخش شکلی شامل آیین دادرسی تفکیک شده است، قواعد حقوقی جدیدی بر فضای سایبر مترتب گشته است. در این بین توسعه کاربردهای سیار که بر اساس فناوری بی سیم گسترش یافته است، ناگزیر باید در چارچوب این قانون و سایر قوانین کشور باشد. بر این اساس قواعدی بر کلیه بازیگران عرصه فناوری سیار شامل کاربران و مشترکین تلفن همراه، اپراتور های تلفن همراه وکارکنان آنها، ارائه دهندگان خدمات محتوی و دولت سیار الزامی می شود که بسیاری از فرآیند ها و کاربرد ها را تحت تأثیر خود قرار می دهد.این مقاله بر آن است تا با بررسی ویژگی های فناوری سیار و کارکرد های آن برای ذی نفعان الزامات و محیط حقوقی ناشی از تصویب قانون جرایم رایانه ای را تبیین کند تا کلیه کاربران و ارائه دهنگان خدمات با شناخت وظائف و تکالیف و نیز حمایت های حقوقی مورد نظر این قانون به فعالیت بپردازند.