اقرار به پیمان شکنی زناشویی و توبه از آن از منظر فقه و حقوق و روانشناسی

خیانت زناشویی یک مشکل چند وجهی است. اقرار به خیانت زناشویی اولین اقدام برای ورود به درمان است که دارای آثاری می باشد. در واقع هدف مشاور و درمانگر این است که خیانت کار به خیانت خود اقرار و اعتراف کند تا بتواند در زمینه بازگشت به زندگی بعضا صمیمانه قبل از خیانت، به آن ها کمک نماید ولی این اقرار و اعتراف ممکن است مقر را از جهت کیفری درگیر کند، لذا اگر توصتیه هایی در این زمینه مطرح شود و نکات و ظرایف حروقی رعایت گردد باعث می شود که از یک سو هدف مشاور و درمانگر محقق شود و از سوی دیگر خیانتکار با اقرار خود درگیر مسایل کیفری نشود. زمانی که خیانت برملا می شود، همسر خطاکار باید: 1- اعتراف کند که به طورعمدی پیمان یا توافق ازدواج را با پرداختن به یک رابطه ی جنسی فرازناشویی شکسته است. 2- مسیولیت کامل خیانت را بپذیرد و همسرش یا دیگران را به خاطر بی وفایی اش سرزنش نکند. 3- تقاضای بخشش کند. 4- متعهد شود که رابطه ی فرازناشویی را ادامه نداده (اگر درحال انجام آن است) و در آینده دوباره درگیر روابط جنسی فرازناشویی دیگر نشود. 5- به منظور نشان دادن صداقت خود اقدامات خاصی را انجام دهد که نشان از عزم او برای کنار نهادن رابطه فرازناشویی است. و این موضوع طی فرایندی شکل می گیرد؛ که اقرار، عفو، عذرخواهی و تعهد از جمله مراحل آن هستند. بر این اساس خیانت کننده باید به کرده خود اعتراف و از خیانت دیده عذرخواهی کند و تعهد دهد؛ ضمن حضور فعال در جلسات مشاوره، از این پس خیانت را تکرار نکند و خیانت دیده نیز از این درگذرد. آنچه از این فرایند، عاید می شود؛ آنکه اقرار و عذرخواهی و تعهد امر لازم و واجبی هستند، که خیانت کننده باید آنها را امتثال کند. و همین شبهه مخالفت این فرایند با شریعت اسلامی را ایجاد می کند، که تاکنون به آن پر داخته نشده است. و شاید سبب عدم تمایل احتمالی مشاورین ایرانی به استفاده از این روش، نیز همین تعارض باشد. بر این اسات پژوهش در پیشرو به بررسی اقرار و آثار آن پرداخته و سعی کرده است؛ تا حدودی شبهه بالا را مرتفع کند. نگارنده معتقد است؛ کلیت فرایند محل بحث، تعارضی با شریعت ندارد، اما مشاور به منظور بهره بردای بهتر از تلاش خود باید نکاتی را رعایت کند، تا در کنار رفع اختلاف و شقاق پیش آمده، خیانتکار گرفتار مسایل حقوقی و قضایی نشود.