تعهد و تقصیر در معاملات دولتی

دولت در راستای خدمات رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است. و تا آنجا که اطلاع داریم در مورد قراردادهای اداری،رویه قضایی ثابتی وجود ندارد (منوجهر طباطبایی موتمنی- 1384) دولت سالانه در قالب مناقصه و مزایده و در راستای رسیدن به اهدافخود که همان توسعه زیرساختها، نگهداری و تعمیر و پشتیبانی و نظیر آن است معاملاتی را با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می کند. این معاملات باید دارای شرایط عمومی صحت مطابق قوانین و آیین نامه های تصویب شده باشد. در حقوق ایران اصل بر آزادی تعهدات وقراردادهاست. و قراردادها وتعهدات جز در مواردیکه نقض قوانین امری یا نظم عمومی را در بر نداشته باشد مجاز و جاری است (حمیدباقرزاده- 1393). قوانین متعددی چون آیین نامه تضمین معاملات دولتی – آیین نامه معاملات دولتی- قانون محاسبات عمومی کشور-قانون برگزاری مناقصات بر اجرای صحیح تعهدات و شیوه انجام معاملات در بین اشخاص حقیقی و حقوقی و اشخاص حقوقی دولتی حاکماست. ولی این قوانین و مقررات وضع شده هم خالی از از نقص و اجمال نیستند (منوجهر طباطبایی موتمنی- 1384) اجرای صحیح قوانینبه منظور انجام تعهدات و تضمین معاملات، از یک سو مستلزم پیش بینی نظام نظارت صحیح و کارآمد و از سوی دیگر نیازمند بازنگری دربرخی قوانین به هدف وضع قوانین ساده و غیر قابل تفسیر به رای می باشد.