حقوق و تکالیف قانونی در حریم راه ها(بررسی موردی قوانین وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران)

برابر قوانین و مقررات قبل ازپیروزی انقلاب، دولت در خارج از محدوده شهرها در اراضی مردم جهت احداث راه و حریم آن حق ارتفاق داشت و بابت احداث راه و یا تاسیسات زیربنایی وجهی پرداخت نمی کرد. پس از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی برای اجرای طرح های عمرانی در سال 1358 ملزم به پرداخت وجه از این بابت شد. قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب سال 1349 و اصلاحات بعدی آن در سال 1379 وظایف و تکالیفی را در راستای نگهداری از حریم جاده برای دستگاه-های متولی امور راه ها مشخص نموده است. در این مقاله با هدف معرفی حریم راه، قوانین خاص و رویه قضایی حاکم بر موضوع، در جهت نیل به حل مشکلات بوجود آمده در رابطه با حریم راه ها مابین حاکمیت و مردم پرداخته و جامعه مبتلا به بحث حقوقی حریم و حقوق املاک واقع در حریم راه ها و منافع اشخاص مورد بررسی قرار گرفته و محور مهم پژوهش در خصوص نحوه اعمال حق ارتفاق و ارایه پیشنهاد در راستای جلوگیری از ورود بی رویه پرونده ها به دادگاه می باشد.