مصادیق افساد فی الارض در ارتباط با جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و سایر قوانین
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی علوم انسانی
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,206
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HMCONF03_032
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397
چکیده مقاله:
جرایم اقتصادی به جرایمی گفته میشود که در حیطه اقتصاد واقع میشوند. این نوع از جرایم دارای مصادیق مختلفی همچون رشاء و ارتشاء ، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی در سطح کلان و نظام بانکی کشورو... است. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی یک جامعه در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. این نکته باعث گردیده است که برای جرم اقتصادی قوانین و مقررات و مجازات های متعددی در سطح بین المللی و ملی کشورهای مختلف وضع گردد. در ایران نیز بدین جرم پرداخته شده و قانونگذار بارها بدین مقوله توجه نموده است. از جمله این قوانین، قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است که در سال 1369 به تصویب رسید. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز بدین امر توجه شده و مجرمین کلان اقتصادی را مفسد فیالارض شناخته است. آنچه وجه مشترک این قانون با قانون مجازات اخلالگران است، مفسد فیالارض شناختن مجرمینی است که در حد وسیع اقدام به ارتکاب جرم اقتصادی میکنند. همچنین نمیتوان قانون مجازات جدید را ناسخ قانون مجازات اخلالگران دانست، چراکه در قانون جدید صرفا به تایید مندرجات آن قانون پرداخته شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محسن مهدیان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ، وکیل دادگستری
محمدرضا کریمیان
کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی ، مدرس دانشگاه