جایگاه مجامع عمومی شرکت های سهامی در حقوق ایران و انگلیس

در سال های اخیر مطالعه پیرامون اختیارات و دامنه ی فعالیت مجامع عمومی در شرکت های سهامی، که اجتماع صاحبان سهام و رکن تصمیم گیرنده ی این اشخاص حقوقی محسوب شده، اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه ی اختیارات مجامع عمومی و جایگاه آن در شرکت های سهامی می باشد. به نظر می رسد باید امر تصمیم گیری اساسی و تعیین اهداف و خط مشی شرکت، به مجامع عمومی واگذار شود. از طرفی سایر ارکان شرکت نیز برآمده از رکن تصمیم گیری شرکت می باشند. مجامع عمومی در شرکت های سهامی، مهمترین رکن این گونه شرکتها تلقی می شود. امکان حضور سهامداران در این مجامع، شاخصه ی اداره ی دمکراتیک شرکت های سهامی است. نحوه ی تشکیل، اداره و حیات حقوقی مجامع عمومی در حقوق ایران و انگلستان تفاوت هایی دارد. علت این تفاوت نیز به ریشه ی مقررات لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ایران که در حقوق تجارت فرانسه ( 1966 میلادی) است، و اینکه بخشی از نظام حقوقی انگلستان بر رویه ی قضایی مبتنی است، باز می گردد. در هر حال انواع مجامع، تنوع اختیارات و تکالیف را باعث می شود. در حقوق انگلیس مجامع همچون حقوق ایران مهمترین رکن ساختار شرکت محسوب می شود. در واقع، هنگامی که مجامع عمومی شرکتی به درستی و با حدنصاب های درنظر گرفته شده تشکیل شود، زمام کلیه ی امور شرکت در دست آنان می باشد.