آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک های تجاری و بانک مرکزی

این تحقیق تلاش می کند تا آثار پذیرش فقهی شخصیت حقوقی در مفهوم شناسی ربا در نظام بانکی را مورد تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی بدست آمدهاند نشان دهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی، مشمول مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار می شود (مانند حرمت ربا) میدانند. این امر ثمرات قابل توجهی در مفهوم شناسی ربا در بانکداری به همراه دارد؛ از جمله اینکه: اولا، در تمامی حالتهایی که عقد قرض بین شخصیت های حقیقی شکل می گیرد (رابطه مردم با مردم) و یا حالتهایی که یک طرف آن شخصیت حقیقی است (مانند رابطه مردم با بانکها)، قرض قابل تصور بوده و لذا حکم حرمت ربا وجود دارد. ثانیا، در روابط شخصیت های حقوقی خصوصی با یکدیگر (مانند رابطه بانک های خصوصی با هم) و یا شخصیت های حقوقی خصوصی با شخصیتهای حقوقی دولتی (مانند رابطه بانکهای خصوصی با بانک مرکزی)، عقد قرض وجود داشته و طبعا حرمت ربا وجود دارد. ثالثا، در روابط شخصیت های حقوقی دولتی با یکدیگر (مانند رابطه وزارتخانه ها با بانک مرکزی) به دلیل اتحاد مالکیت، متعاملین معامله واحد بوده و عملا عقد قرض شکل نمی گیردکه ربا بر روی آن تعریف شود. از این رو، انتقال موقت بخشی از منابع از یک مجموعه دولتی به مجموعه دیگر به شرط بازگرداندن مقدار بیشتر در آینده، اشکال فقهی نداشته و در زمره حکم حرمت ربا قرار نمی گیرد.نهایتا اینکه هر چند دریافت وام قرضی از موسسات مالی فعا ل در کشورهای غیر اسلامی و پرداخت ربا به آنها اشکال فقهی دارد، اما پرداخت قرض ربوی به این دست از موسسات اشکالی نداشته و این مساله مشمول جواز دریافت ربا از کفار است