تروریسم و جبران خسارات ناشی از حملات تروریستی

تروریسم بی شک یکی از مسایل و مشکلات مهم جهان است که فاقد تعریفی جامع و جهانی می باشد لذا شناسایی آن از طریق بررسی دو معیار هدف و شیوه صورت می پذیرد دراین میان تجربه نشان می دهد پس از سپری شدن شوک ناشی از اقدامات تروریستی اولین مسئله ای که بدان پرداخته می شود جبران خسارت این اعمال می باشد موضوعی که از جایگاه ویژه ای در مبحث جبران خسارتهای ناشی از فعل ثالث، در سیستم حقوق اداری فرانسه برخوردار است. مبحثی که تا سالیانی نه چندان دور هیچگونه اثری از آن در قوانین این کشور دیده نمی شود و شورای دولتی نیز به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به دعاوی علیه دولت و توابع آن پیوسته از استماع این گونه دعاوی خودداری می ورزید. لذا تنها صورت ممکن مطالبه خسارت ازدولت، توسط قربانیان این حوادث طرح آن دسته دعاویی بودند که در آن غفلت، سهل انگاری و در یک کلام تقصیر دولت را مطرح می ساخت و از باب تقصیری که دولت در ارتباط با حادثه تروریستی مرتکب شده بود، زیان دیده جبران خسارت خود را طلب می کرد که در این موارد نیز براساس رویه این تقصیر می بایست الزاما از نوع فاحش و سنگین می بود. به تدریج قانونگذار فرانسه تحت تاثیر مطالبات اجتماعی، قانونی برای جبران خسارت قربانیان جرایم خشونت آمیز به تصویب رساند که قربانیان حوادث تروریستی نیز از آن منتفع می شدند اما با وقوع حوادث تروریستی در پاریس و برای کاستن از آلام قربانیان این گونه حوادث حزن انگیز، قانون گذار تدابیر خاصی را اندیشید. این در حالی است که باتوجه به حوادث گوناگون تروریستی در کشور، بی شک ضروریت توجه ویژه به قربانیان آن بیش از پیش از سوی جامعه احساس می شود.