رابطه هرمونیک و تفسیر قانون

قانونگذار محترم لاز است در تدوین قوانین از هرگونه ابهام نقص و تعارض اجتناب ورزد و در موارد بسیاری نیز این نکته بسیار مهم مرجع عمل قرار می گیرد اما واقعیت آن است که علیرغم تلاش های زیادی برای کامل و جامع بودن قوانین، پرسش های برای مجریان قانون ایجاد شده و در پی آن، به تفسیر قوانین اجتناب ناپذیر می نماید. نقطه تلاقی هرمنوتیک با حقوق نیز در همین نقطه است. هرمونیک که در ابتدا برای تفسیر متون دینی به کار می رفت با گذر زما در تفسیر دیگر متون نیز به کار گرفته شد و با کارکردی تکمیلی در فهم متون حقوقی زمینه مطالعه و پژوهش هرچه بیشتر را در مباحث حقوقی فراهم ساخت. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، پس از مروری بر تقسیم بندی انواع هرمنوتیک به کلاسیک و فلسفی و بررسی اندیشه های شاخص صاحب نظران هر دو نوع از هرمنوتیک به مبانی هرمنوتیک کلاسیک و فلسفی پرداخته شد که مواردی چون محوریت قصد مولف و پرهیز از بدفهمی در تفسیر از جمله مبانی هرمنوتیک کلاسیک، و پیش ساختار داشتن فهم و تکثر معنایی متن، از مبانی هرمنوتیک فلسفی احصاء گردید. همچنین مواردی چون لزوم هماهنگی با مقتضیات زمان، معنادار بودن تمام الفاظ و عبارات، رعایت اصول و قواعد تفسیر، لزوم توجه به پیش فرض ها در تفسیر، شرایط تفسیر متون قانونی تعیین و در بررسی مولف محوری در میان سه نظریه مطرح (متن محوری، مولف محوری و مفسر محوری)، محرز گردید که اساس هرمونیک کلاسیک با نظریات تفسیر قوانین در حال حاضر قرابت بیشتری دارد و مفسر قوانین لازم است در عین پایبندی به اصول و قوانین تفسیر، همچون مبانی مطرح در هرمونیک کلاسیک، از چارچوب متون قانونی، پا را فراتر ننهاده با در نظر گرفتن کلیه مصالح تدوین قوانین، به تفسیر قوانین بپردازد.