بررسی تطبیقی حمایت از حق دسترسی آزادانه کودکان به رسانه های جمعی در ایران وانگلستان

توسعه سریع تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی در حال تغییر شکل زندگی کودکان می باشد.هر روزه تعداد بیشتری به کودکانی اضافه می شود که در حال یادگیری، بازی، مشارکت و اجتماعی شدن آنلاین هستند.کودکان، خانواده ها و جوامعشان به طور فزاینده ای بر تکنولوژی به عنوان زیربنایی برای زندگی تکیه می کنند.اما متاسفانه دولت ها همانقدر که برای ارتقاء جوامع اطلاعاتی شان رقابت می کنند در شکل دهی به سیاست های ملی و بین المللی شان کمتر به نیازهای کودکان توجه می کنند و این درست در زمانی است که زندگی کودکان دیگر نه فقط فیزیکی بلکه دیجیتال شده است.ناگفته پیداست که امروزه یکی از حقوق بنیادین کودکان در این زندگی رو به تزاید اطلاعاتی و سایبری ، حق دسترسی آزادانه به انواع رسانه ها می باشد.این حق می تواند ایجابا توسط دولت ها و سلبا توسط رسانه ها مورد حمایت قرار گیرد.از یک سو دولت ها با وضع قوانین کیفری در این زمینه به طور خاص و یا پیوستن به کنوانسیون های مربوطه نظیر کنوانسیون حقوق کودک، اعلامیه حقوق بشر و امثالهم، و تضمین اجرای این معاهدات تحت لوای حقوق کیفری داخلی شان ، این مهم را تحقق بخشند و از سوی دیگر رسانه ها با عدم سوء استفاده از دسترسی کودکان به رسانه ها از طریق حفظ هویت ایشان در مواردی نظیر گزارش سوء استفاده های جنسی، فعالیت های مجرمانه و مشکلات خانوادگی توسط کودکان، سلبا موجبات دسترسی آزادانه و بی واهمه را فراهم نمایند.یافته های این نوشتار که با روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است، نشان می دهد در حقوق ایران به لحاظ ایجابی قوانینی خاص برای این منظور وضع نشده و در بهترین حالت با پذیرفتن صرف کنوانسیون های بین المللی بدون تمهید ضمانت اجرایی خاص برای اجرای آنها و یا قوانینی کلی برای همه افراد جامعه نظیر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات این مساله از نظر گذرانده شده است و به لحاظ سلبی هم قانونی خاص برای ملزم نمودن رسانه ها به ایجاد فضای دسترسی آزادانه برای کودکان به چشم نمی خورد و در مورادی هم که این حق کودکان از جانب رسانه ها نقض می شود، می بایستی به قوانین کلی رجوع نمود.در حقوق انگلستان نیز همچون حقوق ایران قوانین خاصی که دسترسی کودکان به رسانه ها را تضمین نماید و خاص کودکان باشد، به چشم نمی خورد اما این کشور با لازم الاجرا دانستن کنوانسیون های بین المللی و ارتقاء منظم سالانه قانون حقوق کودک از مجرای مجلس قانونگذاری در تطبیق با کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل به منظور پیشبرد بررسی عمومی اجرای کامل این کنوانسیون در انگلستان، خلاء های پیشامده را رفع می نمایند و در حوزه سلبی نیز با ایجاد محدودیت هایی برای روزنامه نگاران و ارایه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت در زمینه مسایل مربوط به هرزه نگاری، ارسال پیام های تجاری کالاهای ممنوعه نظیر الکل، انتشار اطلاعات شخصی در باب فعالیت های مجرمانه کودکان و در نهایت با پاسداشت حریم خصوصی ایشان، فضای دسترسی آزاد به رسانه های جمعی بیش از پیش فراهم می سازند.با این حال به نظر می رسد، با توجه به ورود و مشارکت روز افزون کودکان در فضای سایبر به عنوان یک نوع مهم از انواع رسانه های جمعی و قلب مفاهیم کلیدی نظیر شهروند به شهروندان شبکه ای یا همان شبکه وند ها، که حاکی از سلطه روز افزون این فضا می باشد، تجمیع موارد فوق در قانونی واحد به منظور ایجاد سازو کاری الزام آور برای دولت ها ضروری می نماید.بی تردید این مهم می تواند از مجرای سازمان های بین المللی بر دولت ها تکلیف شود و در داخل توسط بازرسان کمیته های حقوق کودک که در همه کشورهای عضو این کنوانسیون شعباتی دارند و یا از طریق نهادهای مدنی پیگیری شود.