آثار حکم ورشکستگی درلایحه اصلاحی قانون تجارت

با صدور حکم ورشکستگی وضعیت جدیدی نسبت به تاجر حادث می گردد، این وضعیت نه تنها در قبالتاجر بلکه در مقابل بستانکاران و کسانی که با تاجر روابطی داشته اند نیز تاثیرگذار است. لذا در اینپژوهش سعی گردیده، آثاری که از رهگذر صدور حکم ورشکستگی برای تاجر و بستانکاران و سایر افرادمرتبط با وی از منظر قانونی، در مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت، باز می گردد، مورد مداقه و بررسیقرار گیرد. منع مداخله تاجر در اموال خود به معنی محدود کردن آزادی تاجر در اداره اموالش پس از صدورحکم ورشکستگی می باشد، به این توضیح که تاجر متعاقب صدور حکم ورشکستگی بی آنکه لازم باشدحکم اعلان گردد از مداخله در کلیه اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید اوشود، محروم می شود. در خصوص ماهیت حقوقی منع مداخله تاجر در اموال خود گفته شده: منع مداخلهتاجر در اموال خود به معنای حجر موضوع حقوق مدنی نیست هر چند در مورد ورشکسته نیز مدیر تصفیهبه طریقی وظایف قیم را انجام می دهد.