نقش پروتکل ایمنی زیستی در حقوق محیط زیست ایران

محیط زیست و صدمات وارده بر آن امروزه از مهمترین دغدغه های جامعه بین المللی است وحقوقدانان بین المللی به دنبال دستیابی به راهکارهای ثمر بخش برای کاهش خسارات وارد بر آن هستند. یکی از ابزارهای مورد توجه در این خصوص مسیولیت بین المللی است. پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا با تکیه بر اتخاذ تمهیدات احتیاطی که در اصل 15 اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه عنوان شده قوانین خود را بنا نهاده است. بر اساس این اصل وقتی احتمال بروز خطر یا خسارت غیر قابل جبرانی وجود دارد کمبود یا عدم اطلاعات علمی نباید بعنوان بهانه ای برای به تاخیر انداختن اقدامات جهت جلوگیری از تخریب و فرسایش محیط باشد. کنوانسیون تنوع زیستی در ماه می سال 1992 میلادی در نایروبی به نتیجه نهایی رسید و در همان سال در 5 ژوین 1992 در کنفرانس ریودوژانیرو امضاء شد . امرزوه میتوان این کنوانسیون را اصلی ترین ابزار بین المللی برای نقل و انتقال فرامرزی محصولات مهندسی ژنتیک و زیست فناوری نوین در نظر گرفت . هدف اصلی این کنوانسیون، حفظ تنوع زیستی و استفاده پایدار از منابع طبیعی و تقسیم منافع حاصل از آن به گونه ای عادلانه است. مفاهیم اولیه ای که در این زمینه مورد نظر بوده است، حفظ سلامت انسان و محیط زیست از خطرات بالقوه محصولات زیست فناوری نوین است. از طرفی ظرفیت های عظیم زیست فناوری نوین در بهبود زندگی نوع بشر، بویژه برطرف کردن نیازهای غذایی، کشاورزی و بهداشتی در نظر گرفته شده است. در این مقاله ما به دنبال پاسخ به این سیوال هستیم که بر اساس پروتکل مذکور چه الزامات تقنینی عام یا اختصاصی نسبت به اعضا مقرر شده است و دولت جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از اعضای این پروتکل، چه اقداماتی در راستای این وظایف انجام داده است و اقدامات صورت گرفته تا چه حد صحیح و موثر به نظر میرسد. جمهوری اسلامی ایران با وجود توانمندی و قابلیت های بالا طی دولت های نهم و دهم با سیر قهقرایی جایگاه خود در مجامع علمی و بین المللی مواجه بوده است. اجلاس ششم متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا (حیدرآباد هندوستان) در حالی در سال 1391 برگزار شد که حتی یک نماینده از کشورمان در این اجلاس حضور نداشت. در اجلاس پیش از آن هم که در ناگویای ژاپن برگزار شد و متاسفانه پروتکل الحاقی ناگویا-کوالالامپور نیز طی آن به تصویب رسید، هییت سه نفره بی تجربه ای منحصرا از وزارت جهاد کشاورزی شرکت داشتند که نشان دهنده فشل بودن تام و تمام دولت وقت در این حوزه بوده است. صندلی خالی ایران در اجلاس های تعهد آور بین المللی موضوعی بوده است همواره مورد تامل بوده است. به نظر می رسد نوعی شتاب زدگی در تصویب این قانون به چشم می خورد که ناگزیر عوارضی را در تفسیر حقوقی مفاد این قانون به بار می آورد. چه بسا آنچه که برپایه پروتکل ها و کنوانسیون های بین المللی مسلم و فصل الخطاب بوده، امروزه در پرتو بومی سازی آنها با نظام حقوقی داخلی مردود بوده و یا دست کم نیازمند پیش بینی ساز و کارهایی متناسب و منطبق با موازین حقوق داخلی باشد.