بررسی فساد اداری روش مقابله با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز

فساد توزیع عادلانه فرصتهای اقتصادی ودرآمدها ، برقراری عدالت اجتماعی وافزایش رفاه عمومی، حذف انحصارطلبی،رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم را تحت تاثیرقرارداده و سبب کاهش کیفی سرمایه اجتماعی کشور میگردد. یکی ازمهمترین اقدامات قانونی جمهوری اسلامی ایران درمسیرمبارزه بافساد تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساددر سال 1390 بود ، که ازحیث تقنینی نقطه عطفی جامع درمبارزه با فساد تلقی شده که ابعاد مختلف پیشگیری ازفساد و مقابله باآن را مدنظرقرارداده و الگوهایی رابرای رسیدن به اهداف مربوط به مبارزه همه جانبه بافساد ارایه کرده است.براساس بررسیهای میدانی انجام شده در رابطه با اجرایی شدن این قانون ، ملاحظه میگرددکه باوجودگذشت نزدیک به 4 سال ازتصویب آن، هنوزبخش قابل توجهی از آیین نامه های لازم برای اجرایی شدن آن تصویب نشده است ودربرخی مواردهم که آیین نامه هاودستورالعملهای لازم تصویب شده اند،به دلیل مشکلات اجرایی ازجمله عدم تصویب وتخصیص بودجه لازم برای این مقررات ، اجرای قانون با مشکلات متعدد وموانع جدی روبه رو شده است . بنابراین یکی ازموانع کاهش وکنترل فساد درحوزه های موضوعی آن به عدم اجرای صحیح و موثر این قانون بازمیگردد.ازاین رولازمه بهبود شاخص فساد تمهیداجرایی شدن همه جانبه قانون ارتقای سلامت نظام اداری ومقابله بافساد است.