بازتعریف سیاست های خرید دولتی به منظور ارتقاء یادگیری و نوآوری

طی چند دهه اخیر شاهد شکست سیاست های مرسوم انتقال فناوری در کشور مبتنی بر رویکرد ساخت داخل به دلایلی از جمله غلبه رویکرد تجاری و اقتصادی بجای فناوری، تضاد منافع، مشکلات ضمانت اجرایی، پایش و ارزیابی نتایج، رویکرد بالا به پایین، ظرفیت جذب و مسایل نهادی و ساختاری بوده ایم. خرید دولتی (به منظور ارتقاء) نوآوری و فناوری (PPI) سیاست نوآوری نوظهوری است که ظرف بیش از یک دهه اخیر نتایج قابل توجهی را در ارتقاء قابلیت-های نوآورانه و فناورانه بنگاه ها و تحریک تقاضا در سطح اروپا و به خصوص کشورهای سوید، انگلستان و اسلوونی به همراه داشته است. خرید دولتی نوآوری می تواند مبنای نظری جایگزینی برای انتقال فناوری فراهم آورد که به رفع کاستی های مذکور منجر شود و شاهد انتقال حقیقی فناوری در جمیع ابعاد آن باشیم. اجرایی سازی این مفهوم می تواند رویکرد مدیریت فناوری و نوآوری را که از عمق بیشتری در تحلیل انتقال فناوری و ارتقاء قابلیت های فناورانه بنگاه ها و ظرفیت جذب آنها برخودار است جایگزین رویکرد تجاری و اقتصادی کنونی نماید.مبتنی بر بسط این مفهوم که با هدف رفع نیازهای توسعه نوآوری در کشورهای توسعه یافته طراحی شده است، دستگاه-های مختلف دولتی می توانند سیاست های انتقال فناوری، توسعه نوآوری و یادگیری را توامان در قالب سیاست خرید دولتی خود پیگیری نمایند. در نتیجه مفهوم پردازی جدید در اجرا می تواند تمامی نهادهای دولتی و خریدهای دولتی را در بر گیرد، چرا که یادگیری و توسعه نوآوری محدود به تدارکات دولتی دربرگیرنده فناوری نیست. این رویکرد از لحاظ نظری با تعریف بسیط از انتقال فناوری که آن را نوعا نوآوری می دانند، و نیز با ادبیات موضوع که به دنبال مفهوم پردازی سایر حالات یادگیری بجز نوآوری و تاکید بر اهمیت آنها در اقتصاد نوآوری است، همخوانی دارد. این سیاست می تواند برای کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای با بدنه اقتصاد دولتی حجیم همانند ایران که حجم خریدهای دولتی از تولید ناخالص داخلی در آنها بالا است نتایج پرباری را به ارمغان بیاورد و مبنایی نظری برای پیاده سازی پایین به بالای پیوست فناوری فراهم آورد.