شرایط صحت تعهد به نفع شخص ثالث و منتفع ثالث

تعهد به سود شخص ثالث را قانون مدنی در قالب استثنا بر اصل نسبی بودن قراردادها پذیرفته و مورد شناسایی قرار داده است؛ اما به دلیل تعارض با یک اصل ریشه دار (اصل نسبی بودن قراردادها) بسیار دیر و به کندی و پس از بحث های طولانی توانست مورد قبول عرصه قانون قرار گیرد. قانون گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 ق.م. تحت تاثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه درقالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع ثالث را داده است. برای ایجاد تعهد به نفع ثالث باید دو تن پیمانی ببندند و یکی از آن دو در برابر دیگری ملتزم به دادن مال یا انجام دادن کاری به سود ثالث شود. اما برای تقاضای اجرای قرارداد توسط ذینفع ثالث، این قرارداد باید در یک سری از شرایط صدق کند که مقاله سعی دارد تا به بررسی شرایط صحت تعهد به نفع شخص ثالث و منتفع ثالث بپردازد.