نسبت حکم حکومتی با احکام و فتاوای مجتهدین در نظام سیاسی اسلام

انقلاب اسلامی مسایل سیاسی و حقوقی زیادی را فراروی اندیشمندان قرار داده است. یکی از این مسایل چگونگی ارتباط مجتهدین با حاکم در نظام سیاسی اسلام است. در ایننظام فقیه جامع الشرایطی که در راس جامعه اسلامی است حاکم شرعی جامعه است و مجتهدان جامع الشرایط دیگری در جامعه اسلامی هستند که به امر افتا مشغولند. حاکم جامعهاسلامی به عنوان نایب امام، اختیاراتی از طرف معصوم دارد؛ از جمله این اختیارات حکم حکومتی است. گاهی حکمی حکومتی صادر می شود و این حکم با حکم یا فتوای مجتهدیندیگر در تعارض است. مقاله حاضر بررسی این مسیله و تتبع در آراء فقهاء، نسبت بین حکم حکومتی و فتاوا و احکام مجتهدین را تبیین کرده و مشخص می کند در چه مواردی حکمحکومتی حاکم با احکام و فتاوای دیگر فقهاء قابل جمع است و مجتهدین و مقلدین می توانند هم به فتاوا و احکام خود و هم به حکم حکومتی حاکم عمل کنند و در چه مواردی امکانجمع بین فتاوا و احکام مجتهدین و حکم حکومتی وجود ندارد