خوانشی نهادی از نظام مسایل سیاست گذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران

شکی نیست هر نوع سیاست گذاری کلان در صنعت نفت پیوند تنگاتنگی با حقوق مالکیت خواهدداشت. در این میان، در الگوی تحلیل و توسعه نهادی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی حوزهحقوق و اقتصاد، از یک سو همانند سایر خوانش های نهادی، هر نوع تبیینی از حقوق مالکیتنیازمند پاسخ به چیستی این حقوق و شناخت افراد ذی حق است و از سوی دیگر، سیاست گذاریدر هر محیط اقتصادی، پیش از هر چیز، نیازمند احصاء نظام مسایل حاکم بر آن محیط است؛بنابراین، حسب این چارچوب نهادی، می توان با یک پژوهش میان رشته ای مبتنی بر سه حوزهحقوق، اقتصاد و سیاست گذاری، سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت صنعت نفت ایران را کهتوزیع بخش عمده ای از رانت ها و امتیازات این صنعت به نتیجه آن وابسته است، منوط به خوانشصحیح از چیستی حقوق مالکیت و همچنین، احصاء نظام مسایل این حقوق در بستر صنعت نفتایران دانست. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی و مبتنی برظرفیت های این چارچوب نهادی، ضمن تبیین الگوی کنونی مالکیت در صنعت نفت ایران بهتفکیک دو بخش بالادستی و پایین دستی، مدلی از نظام مسایل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفتایران پیشنهاد گردد. همان گونه که مشاهده خواهد شد، الگوی موجود مالکیت صنعت نفت ایرانحسب ارتباطات متقابل مجموعه ای از متغیرهای نهادی و غیرنهادی، به واسطه 13 مسیر مشخصایجاد شده است که تبیین کننده نظام مسایل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران هستند و هرنوع سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت، نیازمند توجه به این خوانش 13 گانه خواهد بود.