دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اکل مال به باطل

عنوان دارا شدن ناعادلانه ، دراصل، بازتاب موادی از حقوق فرانسه در مواردی پراکنده از قانون مدنی جمهوریاسلامی ایران است. به همین دلیل، عده ای ممنوعیت این نهاد را به مبانی حقوق فرانسه مستند می سازند. این درحالیاست که برخی دیگر تلاش کرده اند این نهاد را تعبیری دیگر از اکل مال به باطل دانسته و مبنای رد آن را دلیل منع اکل مال به باطل در شریعت مطهر اسلام بدانند. پذیرش ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و یکسان انگاری آن با قانونمنع اکل مال به باطل در قانون مدنی و حقوق ایران، به مطالعه تطبیقی این دو پدیده و مقایسه آنها با یکدیگر نیازمنداست. برایند این مطالعه تطبیقی آن است که نهاد اکل مال به باطل در شریعت اسلام با نهاد دارا شدن ناعادلانه دردیگر نظام های حقوقی مطابقت کامل ندارد و تفاو تهایی میان آنها دیده م یشود؛ براین اساس، از ممنوعیت دارا شدنناعادلانه و بلاجهت، با عنوان خاص آن، در چهارچوب شریعت اسلام نمی توان دفاع کرد.