مبانی قانونی حقوقی آمایش سرزمین توسعه شهری

برنامه ریزی توسعه شهری کشور ،بر اساس معیارها شاخص های اجتماعی فرهنگی که از قابلیت ها تنگناهای هر منطقه ناشی میشود، به نقش عملکرد آتی هر منطقه استان میپردازد. هر امری در دولت باید از گذر قانون بگذرد تمام اقدامات، طرح ها لایحه ها از ابتدای پیشنهاد تا ابلاغ بایستی قانونی گردد سپس به اجرا در آید. همچنین قانون نگهبان اجرای قوانین مصوب است. با توجه به اینکه آمایش سرزمینی بصورت یک قانون در آمده اما هنوز بطور کامل در تمام بخش های کشور به اجرا در نیامده است. لذا لازم است که دلایل این امر مورد بررسی تحقیق تفحس علمی قرار گیرد. هدف از مقاله حاضر بررسی مبانی قانونی حقوقی آمایش سرزمین توسعه شهری است. اما یافته های تحقیق حاضر حاکی از آن است که هنوز چالشهای زیر برای همه گیر شدن قانون آمایش سرزمین وجود دارد: .1 ضعف در قوانین مقررات، .2 تناقض قوانین مقررات کشور با اهداف آمایشی، .3 مشخص نبودن سطح میزان مداخله سازمانهای مختلف .4 عدم وجود قانونی که مانع تصویب اجرای طرحهایی شود که مخالف آمایش سرزمین است