مطالعه ی صلاحیت قضایی و غیر قضایی جرم قاچاق ارز در حقوق کیفری نوین ایران

جرایم قاچاق ارز با توجه به شرایط حاکم در قوانین و مقررات موجود، می تواند در شعب قضایی و غیر قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ مراد از شعب قضایی برای رسیدگی به جرایم قاچاق ارزی، دادگاههای انقلاب و عمومی است و مراجع غیر قضایی نیز سازمان شاکی و کاشف و اداره ی تعزیرات حکومتی می باشد. هدف از تفکیک صلاحیت رسیدگی به جرایم ارزی در حقوق ایران به قضایی و غیر قضایی نیز، می تواند به دلیل کشف جرم قاچاق ارز و رسیدگی بدان باشد. از سویی دیگر در خصوص قاچاق ارز، نیاز به بیان این مطلب است که قاچاق ارز می بایست دارای آیین دادرسی خاصی همچون تحصیل دلایل و صدور رای و... باشد که در مواد مختلفی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به آن اشاره شده است که در پژوهش حاضر با توجه به تحلیل و توصیف منابع کتابخانه ای موجود و قوانین خاص به تشریح آن خواهیم پرداخت.