قانون حاکم بر طلاق زوجین با تابعیت متفاوت

امروزه با افزایش مهاجرت ها ما با این سیوال درباره ی وضعیت حقوقی خاص این افراد رو به رو هستیم که:آیا طلاق آنها تابع قانون کشور محل اقامت آن ها است در فرضی که زوج و زوجه دارای تابعیت متفاوت نیز هستند، تابع قانون دولت متبوع کدام یک از زوجین است در فرضی که محل نکاح آن ها نیز کشور ثالثی بوده،آیا قانون محل نکاح آن ها قانون حاکم بر طلاق است از آن جایی که طلاق نیز جزیی از موارد احوال شخصیه است و در عمل احوال شخصیه،برای تثبیت وضعیت افراد و تشخیص اهلیت آنان وضع شده و باید نسبت به اتباع یک کشور ولو آنکه در خارجه باشند،اجرا گردد؛باید گفت:در اکثر موارد مربوط به احوال شخصیه، قانون متبوع شوهر مرجح بر قانون متبوع زن شناخته شده است، لذا در مورد طلاق نیز در میان همه فرض های موجود،باید قانون دولت متبوع شوهر را ترجیح داد.