بررسی فقهی و حقوقی مسیولیت کیفری و مدنی ورشکسته

پیشرفت های اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار حساس کرده است . از آنجایی که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود و همچنین موجب اختلال در سیستم اقتصادی جامعه می شود، دولتها بر آن شده اند تا برای حفظ نظام اقتصادی مقرارت و مسیولیت ویژه ای را قرار دهند. از جمله آنها اصول قوانین مربوط به ورشکستگی می باشد. از همین رو مسیولیت ورشکسته را می توان از موضوعات مهم و مشترک حقوق مدنی و حقوق تجارت قلمداد کرد. البته این مسیولیت با برخورداری از بعضی از شرایط ماهیت کیفری نیز به خود می گیرد. در این مقاله تحت عناوین اقرار ورشکسته، تقلب ورشکسته، معاملات و اعمال حقوقی ورشکسته پرداخته و مسیولیت ورشکسته را مورد بررسی قرار می-دهد.