ربا و حیله های ربا در قالب کارمزدهای بانکی

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، حکم فقهی کارمزد وام است و از آنجایی که مساله کارمزد در نظام بانکی ما ارتباط نزدیکی با حیله های ربا دارد در ابتدای این نوشتار به ذکر کلیات که مشتمل بر تعریف کارمزد و اقسام قرارداد قرض و تفاوت کارمزد با کاهش ارزش پول پرداخته شده است و در ادامه به حیله های ربا و اقسام آن و اقوال علماء در حیله های ربا و ادله حرمت و جواز حیله های ربا که قایلین به حرمت حیله های ربا استدلال نموده اند که این حیله های ربا با حکمت تحریم ربا مغایرت دارند و دیگر اینکه قصد جدی در حیل ربا نسبت به معامله وجود ندارد. گروهی قایل به این هستند که کارمزد اگر در وام شرط شده باشد حرام است که استدلال به آیات و روایات و اجماع می نمایند و گروهی دیگر قایل به این هستند که شرط کارمزد در صورتی که به میزان هزینه های واقعی باشد جایز است و دلیل آنها این است که جواز شرط کارمزد احتیاجی به استدلال ندارد و برای اثبات جواز آن کافی است دلیلی برای حرمت پیدا نشود.