انطباق اقدامات تجزیه طلبی در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران

موضوع جدائی طلبی و تلاش برخی از گروه های اقلیت برای جدا شدن از دولت مادر، همواره مساله ای حساس برای جامعه بین المللی و یک دولت به ویژه دولتی بوده که چند اقلیتی یا چند قومیتی هستند. امروزه از حدود دویست و پنج کشور جهان، یکصد و بیست کشور دارای اقلیت های بزرگ و عمدهای هستند و تعداد کمی از دولت ها در جهان امروزی از همگونی فرهنگی و قومی برخوردار می باشند. لذا امر جدایی با ایجاد تفرقه و تبعیض قومیتی وفقدان عدالت وبرابری دربرابر قانون اساسی که می تواند یک کشور را به تجزیه وجدایی قسمت از تمامیت ارضی تهدید کند. مو ضوع جدایی طلبی تا پیش از قرن 13 هجری در ایران هیچ گونه جنبش قومی که حاکی از سیاسی شدن شکاف های قومی و زبانی باشد مشاهده نمی شود، تنها ظهور دولت مدرن و متمرکز در این سالها بود که ایلات و عشایر را در قالب اقلیت قومی و زبانی رودروی دولت مرکزی قرار داد. واما هدفاصلی که مارا به این تحقیق وادا شت این ست که چه عواملی در پیدایش جنبش ها و تداوم حرکت های تجزیه طلبانه موثر واقع شده است. ودر انطباق با قانون جمهوری اسلامی ایران وحقوق بین الملل برای من مجازاتی درنظر گرفته شده است. تجزیه طلبی درقانون مجازات جمهوری اسلامی ایران که شامر مواد 498،499 مصوب 1392 وماده ی 20 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 به من اشاره شده است ومن را جرم علیه امنیت و آسایش ملی تلقی شده وازمن به عنوان امری که تمایت ارضی کشور را تهدید به تجزیه می کندیاد شده است. درحکومت های ناهمگون از نگر بافت قومی، زبانی، مذهبی یا نژادی، با بروز تعارض ها وتضادها درجهت گیری ها وسیاست گذاری های حکومت مرکزی واعمال تبعیض فاحش وگسترده، می تواند راه را برای جنبش ها وتحرک های تجزیه طلبانه هموار سازد.