الزامات نظری سازوکارهای حکمرانی در اقتصاد ایران جهت ارتقاء تولید ملی

کشور ایران با وجود برنامه ریزیهای مکرر به منظور دستیابی به پیشرفت اقتصادی، با تضییع منابع خود در برخی از سالها، دوری و انحراف از آن را هم تجربه کرده است. ساختار اقتصادی کشور بر پایه بنیانهای نظری که متضمن توسعه خوداتکا، پویا و همه جانبه اقتصادی باشد و بتواند خود را در مواجهه با شوکهای خارجی، در جریان سریع5 تعدیل و تطبیق قرار دهد، پی ریزی نگردیده است و تداوم و ادامه حیات روند کنونی که وابستگی به مسیر ناسالمی دارد، بنا به ماهیت آن گریزناپذیر خواهد بود.در مقاله حاضر، تلاش میشود که ابعادی از سیاست گذاری ارتقاء تولید ملی از منظر نهادی، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند، که این موضوع میتواند موجب تحول در حوزه سیاستگذاری کشور در زمینه ترسیم نقشه راه تدوین الگوی تولید ملی شود. نتیجه آنکه بهبود عملکرد اقتصادی مستلزم تغییرات بنیادی در مبانی فکری، نهادهای غیر رسمی مانند باورهای کنشگران اقتصادی در زمینه سازوکارهای تولید، شفافیت و حمایت نهادهای رسمی مانند نظام حقوق مالکیت از تولید ملی، نحوه تدبیر و حکمرانی اقتصاد در بخشهای مختلف اقتصادی و سازوکارهای تخصیص منابع مبتنی بر نظام قیمتی مرتبط با مقتضیات کشور و شرایط نامساعد تولید کشور میباشد.این تحقیق، مبتنی بر گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای و استناد مستقیم به کتب و مقالات پارادایم نهادی از منظر نورث و ویلیامسون، با استفاده از رویکرد روش شناسی توصیفی و کیفی اطلاعات، تدوین گردیده است.