استقلال سازمانی هیات های حل اختلاف مالیاتی (مطالعه تطبیقی- کامن لا، فرانسه و ایران)

تفکیک دعاوی و ارجاع دادرسی به ارگان های تحت نظارت قوه مجریه بدون طراحی مناسب سازوکارهای ارتباطی با سیستم رسمی دادگستری می تواند از موجبات نقض فرایند دادخواهی قلمداد شود (اصول 34، 61 و 156 قانون اساسی). ظاهر سازمان دهی نظام دادرسی مالیاتی ایران در قالب هیات های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر، شورای عالی و دادستانی مالیاتی (مواد 146 تا 270 قانون مالیاتهای مستقیم)، نوعی الگو برداری از ساختار رسمی قوه قضاییه را به ذهن متبادر می کند. تشکیل این نظام تحت نفوذ و اختیار قوه مجریه، با سبقه کمرنگ نظارت قضایی موجب بروز شائبه ی نقض سازمانی استقلال و بی طرفی در نظام دادرسی مالیاتی ایران شده است. چنین رویکردی می تواند منجر به عدم شفافیت، عدم تمکین و بی اعتمادی مودیان نسبت به عملکرد دولت شود. حداقل اقدام کارامد برای ممانعت از بروز این شائبه، پیش بینی دادگاه مالیاتی یا اختصاص شعبه دادگاهی مالیاتی مستقل تحت ساختار رسمی دادگستری با تعیین حداقل شرایط اساسی جهت طرح دعوی، در کنار هیات های حل اختلاف مالیاتی می باشد.