تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن
محل انتشار: فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، دوره: 3، شماره: 4
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 445
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOSFI-3-4_007
تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1398
چکیده مقاله:
گروهی از فقیهان امامیه نوعی از طلاق را ذیل عنوان فدیه ای" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%81%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/">طلاق فدیه ای یا طلاق به عوض، درعرض طلاق خلع، مطرح ساخته و معتقدند که چنین طلاقی نیز بدلیل عمومات و اطلاقات ادله اولیه همچون آیه اوفوا بالعقود و اصل آزادی قراردادها و قاعده فقهی المومنون عند شروطهم و نیز صحت نظریه ایقاع مشروط، صحیح و دارای اثر حقوقی بوده و عوض و فدیه دریافتی در فرایند آن، به ملکیت مرد درمی آید. به لحاظ ماهوی باید گفت که برخلاف خلع، در طلاق به عوض، وجود کراهت نسبت به شوهر و استفاده از کلمه خلع در صیغه طلاق، شرط نبوده، فدیه و عوض، جزو ماهیت آن نیست و زن پس از جدایی، حق رجوع به عوض و بازپس گیری آن را ندارد اما شوهر می تواند تا قبل از اتمام عده، دوباره به زندگی سابق با او، برگردد. بدین ترتیب، با توجه به اصل اولی لفظی و عملی در طلاق، رجعی بودن طلاق به عوض نیز ثابت می شود. به لحاظ فقهی و حقوقی، طلاق به عوض می تواند در قالب عقد مستقل نامعین، اشتراط عوض در ضمن طلاق، اشتراط طلاق در ضمن عقد لازم، جعاله بر طلاق، صلح و هبه معوضه بر طلاق، توجیه گردد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احمد مرتاضی
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز
حسین حاجی حسینی
دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق جزای دانشگاه خوارزمی
مهدی صفرخانی
دانش آموخته کارشناسی ارشد الاهیات دانشگاه تبریز
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :