تحدید اصل آزادی اراده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 633
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
SPCONF04_150
تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1398
چکیده مقاله:
اصول حاکمیت اراده و لزوم قراردها از جمله اصول ثابت و انکار ناپذیر در زمینه قراردادها می باشند. لذا این اصل در برخی موارد ممکن است تحدید شود. در نظام حقوقی ایران برخی مبانی و عوامل وجود دارند که می توانند اراده افراد را انعقاد برخی قراردادها، محدود کند. عواملی همچون برخورد با قوانین، حفظ نظم عمومی و مصلحت جامعه از جمله این موارداست. نمود بارز دیگر تحدید در اصل آزادی قراردادها مولفه نظم عمومی است. اخلاق حسنه، محدودیت های قراردادی، محدودیت های قانونی قوانین و مقررات دولتی، قراردهای الحاقی و جمعی استثنائی بر اصل آزادی قراردادها هستند. در فقه امامیه با برخورد به مولفه هایی همچون قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، خیار غبن، نقش مصلحت میتوان به تحدیداصل آزادی قراردادها پی برد
کلیدواژه ها:
اصل آزادی قراردادها ، تحدید اصل آزادی قراردادها ، آزادی قراردادها در فقه امامیه ، آزادی قراردادها در حقوق ایران
نویسندگان
طیبه بلوردی
استادیار، گروه معارف، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران
نسیم سلیمانی کهنوج
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان