بررسی و مطالعه قوانین نظارتی به ادله در دعاوی تجاری بین الملل و داوری داخلی

با افزایش روابط اقتصادی و تجاری در سطح بین المللی و طرح اختلافات ناشی از آن، نهادهای فضایی رسیدگی کننده به دلیل وجود قوانین داخلی متفاوت و ناهمگون و اطاله در رسیدگی مناسب برای حل و فصل سریع خصومت نیستند و این مهم به شورای داوری تجاری بین الملل ارجاع می گردد. با افزایش مراجعه پرونده های تجاری به محاکم داوری، تبیین این مسئله که منظور از ادله در داوری تجاری بین المللی چیست و بررسی دلایل اثبات و میزان اعتبار هر یک از ادله در داوری چه تاثیری در روند داوری دارد مورد بحث قرار می گیرد. چرا که هدف در داوری تحقق عدالت به صورت منصفانه و از طرق ترافعی است. روش در تحقیق حاضر توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از متون حقوقی و اطلاعات علمی به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. نتایج نشان داده است که در مورد این که آیا همه موازین حقوقی رعایت شده و داوری منصفانه و بی طرفانه برگزارشده ملاک ثابتی وجود ندارد و بسته به هر مورد متفاوت است، اما به عنوان رعایت اصول اجباری دادرسی، رعایت بی طرفی، حق دفاع و ابلاغ به موقع در داوری ضروری است، که عدم رعایت این اصول به بطلان عدم شناسایی و اجرای رای داور می انجامد، برخی مبانی ابطال رای چنان معقول و قابل دفاع است که بر امنیت و اعتبار داوری می افزاید و از امتیازات داوری محسوب می شود. در مورد عدم ذکر ادله در رای داور و ضمانت اجرای آن باید گفت صرف نظر از مبانی نظری مختلف و قدر متقین در این نظریه که ذکر ادله در صدور رای را ضروری می دانند و بر فرض که توجیه رای داوری نیز از قواعد نظام داوری اعم از داوری داخلی و بین المللی تلقی گردد. چنانچه طرفین اختلاف در کیفیت اثبات قضایی و توسعه اختیارات داور در ارزیابی وسیع تر ادله توافق نمایند، با توجه به قرارداد داوری رای صادره که برپایه عدم موضوعیت ادله صادر شده باشد، مغایر قانون تلقی نگردیده و لازم الاجرا خواهد بود.