مسئولیت مدنی ناشی از اعمال اداری کارکنان نیروهای مسلح درنظام حقوقی ایران

با توسعه و تحول جوامع انسانی و به دنبال آن تحولات مدنیت در جوامع امروزی هرکس مسئول اعمال و رفتار خویش بوده و قوانین نیز این مهم را به عنوان یک اصل پذیرفته اند. از این جهت اشخاص حقوقی نیز مستثنی نمی باشند و به تبع آن سازمانها و نهادهای خصوصی و عمومی در قبال تصمیمات و اقدامات سازمانی خود در قبال جامعه مسئولیت خواهند داشت. همچنانکه انتساب تقصیر به دولت باید مسبوق به قایل شدن مسئولیت برای دولت باشد. به عبارت دیگر، مسئول شناختن دولت راه را برای مقصر شناختن این نهاد هموار میکند. یکی از مهمترین نهادهای عمومی و دولتی درگیر در این زمینه نیروهای مسلح می باشند. که در رابطه با حدود وظایف خود در قبال دولت و جامعه مسئولیت دارند. اما آیا نیروهای مسلح در قبال اعمال اداری کارکنان خود نیز مسئول خواهند بود حدود مسئولیت در این نهاد به چه صورت خواهد بود مسله ای که بحث اصلی مقاله حاضر را در بر می گیرد. در این زمینه پژوهش حاضر با روش اسنادی، کتابخانه ای به مطالعه و تحقیق پرداخته است. در پاسخ به این ابهامات و نیز به عنوان نتیجه تحقیق می توان گفت: در قانون کشور ما اصولا0 مبنای مسئولیت مدنی بر پایه تقصیر است و مسئولیت بدون تقصیر به طوراستثناء اعمال می گردد. و رابطه سببیت وقتی اهمیت پیدا می کند که تقصیر، شرط بوجود آمدن مسئولیت نباشد. لذا نیروهای مسلح به تبع اختیار و وظایفی که در ساختار جامعه و دولت بر عهده دارند در قبال اعمال عمومی، لشکری و اداری خود در جامعه مسئول خواهند بود.