بررسی مدیریت انرژی با تاکید بر نفت توسط دولت ها

وضع مالکیت معادن در هر کشور در نوع عملیاتی که به منظور بهره برداری در آن صورت می گیرد موثر است. پس از باز شناسی اصل حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی، اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم عملا تحت الشعاع حاکمیت دولت قرار می گیرد و باعث می شود تا قانون ملی دولت میزبان بر قرارداد حاکم شود که در این صورت تعیین قانونی به جز قانون ملی دولت طرف قرارداد با شان حاکمبت دولت در تعارض است والزاماتی هر چند محدود برای دولت ایجاد می کند. اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی در قراردادها معمولا0 محل نزاع بین دولتها و شرکتهای نفتی نبوده است زیرا در همه کشورها حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی به رسمیت شناخته شده است و دولت ها مکلف به مدیریت منابع موجود در طبیعت می باشند. در نهایت قراردادهای اکتشاف منابع طبیعی، بالضروره مشمول اختیارات قانونگذاری کشور میزبان و نیز حقوق و امتیازات ویژه دولت است که بنام حاکمیت ملی و سرزمینی و حق مسلم خود اعمال می کند.