حق دسترسی متهم به اطلاعات پرونده در راستای تحقق دادرسی عادلانه

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور با تغییرات گستردهای روبرو شده است که ازجمله مهمترین این موارد حق دسترسی به اوراق پرونده میباشد. به نحوی که چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یابرخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یاخارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. که دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی وتصمیم گیری کند. آنچه مسلم و مشخص است که قانونگذار برای اولین بار و به تبعیت از حقوق شهروندی به پذیرش این حق برای طرفین در قانون پرداخته است.با ارائه معیارهایی در خصوص دادرسی عادلانه و تلاش در راستای نهادینه کردن آن از طریق پیشبینی مقررات در مراحل مختلف دادرسی و اجرای حکم، تغییرات شگرفی در ساختار تشکیلات قضایی کشور به وجود آمد.