صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به جرائم سایبری

یکی از مسائل جدید که به موازات تحول و پیشرفت تکنولوژی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه با ایجاد دنیایی مجازی جدید به نام فضای سایبر به وجود آمده است مساله چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکور است، چون بر اساس قواعد سنتی مهم ترین ضابطه تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، مکان وقوع جرم می باشد و در فضای جدید سایبر، که یک فضایی مجازی و فارغ از مکان می باشد ، چنین ضابطه ای قابل اجرا نبوده و یا مستلزم تعدیل ویژه می باشد. در همین راستا برخی سعی کرده اند همان قواعد سنتی ناظر بر صلاحیت کیفری مراجع قضایی را با نگرشی جدید در این فضا اجرا کنند و برخی دیگر با طرح تئوری های نو در خصوص صلاحیت، از قبیل فضای سایبر به عنوان یک فضای آزاد بین المللی و یا پیش بینی دادگاهی ویژه به نام دادگاه دیجیتالی یا سایبری و یا صلاحیت دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم را مطرح کرده اند. کشور ایران در قانون مجازات جرائم رایانه ای در ماده 82 تئوری اول یعنی اجرای قواعد سنتی با نگرشی جدید را اتخاذ کرده است . در این مقاله سعی شده است هر یک از تئوری های مطرح شده در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت یک معیار تلفیقی ارائه گردد، با این توضیح که تا جایی که قواعد سنتی قابل اجرا باشند همان قواعد اجرا می شوند و در غیر آن صورت تئوری صلاحیت دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم به عنوان ضابطه نهایی پذیرفته شود.