ممنوعیت و محدودیت در مورد حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

از آنجا که اساس حاکمیت دولت ها باید ناشی از مشروعیت آن ها باشد و تردیدی نیست که مبنای مشروعیت دولت آن ها از اراده ی مردمی است . به همین دلیل از وظایف اولیه دولت ها در قبال اتباع خویش ، پاسداری از حقوق بنیادین و آزادی های اساسی آن ها ست کما این که بر این اساس حفظ و رعایت حقوق افراد بشر از برترین نشانه های مشروعیت دولت ها محسوب می شود به طوری که اگر به هر طریقی و هر شکلی حقوق افرادجامعه از سوی دولت ها نادیده و تضییع شود هیچ توجیهی نخواهد داشت . از این رو رعایت حقوق متهم به عنوان فردی از جامعه ضروری است . از جمله ، حقوق دفاعی متهم که هم در حقوق ایران و هم در اسناد بین المللی به آن پرداخته شده است ؛ می توان به حق سکوت و داشتن وکیل ، حفظ کرامت انسانی و منع شکنجه جسمی و روحی و اخذ آخرین دفاع و دسترسی به پرونده در مراحل مختلف تحقیق و تفهیم اتهام اشاره داشت . مقنن در انشاء قوانین شکلی ( آیین دادرسی کیفری ) همواره دو هدف عمده یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مدنظر قرار داده است . قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند . بنابراین تلاش بر این است که دستگاه عدالت در کنار تامین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند .