بررسی حقوقی راهبردهای مدیریت در شرایط تحریم اقتصادی

پژوهشگران اقتصادی در ارزیابی مهمترین آثار تحریم ها دیدگاه های متفاوتی را ارائه می دهند، اما منطقا می توان اظهار نظر کرد که سوء مدیریت ها بیش از آثار تحریم به وضعیت نابسامان اقتصادی دامن زده است، شکاف هایی که در ساختار اقتصادی ایران در دهه های گذشته ایجاد شده است انحصار های قدرتمندی را وارد مراکز تصمیم سازی ملی کرده است که نا آگاهانه تلاش های بی ثبات کننده ای را که طراحان سیاست های تحریمی علیه ایران در خارج سازماندهی کرده اند، در داخل کشور نمایندگی می کنند. به دلیل در میان بودن منافع اقتصادی و سودهای تجاری این گروه امکان تحقیق بسیاری از تصمیمات اقتصادی از جمله اجرایی سازی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در شرایط عادی میسر نیست، مجازات یا تحریم های اقتصادی عمدتا از دو طریق اعمال می شوند؛ تحریم تجاری و تحریم مالی. تحریم تجاری با محدود کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه است. این تحریم منجر به قطع رابطه تجاری با کشور تحت تحریم و محروم کردن او از بعضی منافع ناشی از تجارت می گردد. همچنین ، استفاده نکردن از سود تجاری برای کشور تحریم شونده، سیاست های تبعیض آمیز تعرف های، تعلیق و لغو موافقیت نامه های تجاری، پروژه های مشترک، کمک های فنی و برنامه های آموزش از دیگر نتایج این تحریم است که رفاه کشور هدف را کاهش می دهد اما تحریم های اقتصادی با تمام آثار زیانباری که به دنبال داشته اند اضطراری را به وجود آورده اند که با مدیریت هوشمندانه می توان اقتصاد کشور را از آفت مافیای سود و آزمندی رهانید و سیاستگذار را مصمم به اقدامات جدی تری نماید. در این جستار با نگاهی واقع بینانه به تشریح الزامات و ضرورت های مدیریتی در شرایط تحریم اقتصادی پرداخته ایم.