درآمدی بر عدالت توافقی بیمه مدار در پرتو سیاست جنایی بیمه محور

رسمیت یافتن مداخله نهادهای جامعوی در سامان دهی پاسخ های متنوع غیر کیفری (مدنی، ...) به پدیده مجرمانه، حاصل بینش توافقی، از منظر سیاست جنایی مشارکتی است. چنان که می توان گفت راهبرد قراردادی شدن حقوق جنایی، بستری مناسب برای اتخاذ یک رویکرد سازش مدارانه (عدالت جنایی توافقی) در چگونگی این پاسخ دهی را ایجاد نموده است. در فضای حاصل از توافق، به نظر می آید که به کار بستن راهبرد موثری ناظر برتوافق میان مرتکب و مقام قضایی، در جهت تقویت پاسخ های غیر کیفری (به ویژه، پاسخ های مدنی)، در قبال بزه و جبران و ترمیم خسارات بزه دیدگان احتمالی، از اهمیت بالایی برخوردار است. بطوری که توفیق در امر اخیر، موجب ایجاد یک نظام متوازن سیاست جنایی در عرصه اصلاح و ترمیم خواهد شد. این مقاله، پس از شناسایی ضرورت پرداختن به چنین راهبردی، رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه ای را به دلیل وجود ظرفیت های توامان در امر جبران و ترمیم خسارت، و نیز کنترل و مدیریت ریسک بزه کاری، به عنوان الگویی کارآمد تحت قالب گفتمان عدالت توافقی بیمه مدار در این راستا پیشنهاد کرده است و بایسته های استقرار چنین گونه ای از عدالت جنایی را در بستر یک حقوق بیمه جنایی در تعامل با یک سیاست جنایی بیمه محور تبیین می نماید.