دیدگاه حقوق بین الملل کیفری درباره مصونیت کیفری مقامات دولتی

به طور کلی مقامات دولت ها از دو نوع مصونیت برخوردارند. مصونیت شغلی، مصونیتی است که به افرادی تعلق می گیرد که به عنوان نماینده دولت برخی اعمال خاص دولتی را انجام می دهند. مصونیت شخصی، مصونیتی است که به مقامات خاصی از دولت به سبب جایگاهی که به عنوان نماینده دولت در اختیار دارند اعطا می شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت. مصونیت شغلی ناشی از حقوق بین الملل عرفی و نیز حقوق قراردادی است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق می گیرد. هر شخصی که در مقام انجام یک عمل دولت، جرم کیفری مرتکب گردد از پیگرد کیفری نزد محاکم سایر کشورها مصونیت دارد. این نوع از مصونیت بر مبنای احترام به اصل تساوی حاکمیت ها و استقلال دولتهاست. یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل، عدم توانایی دولت دارای حاکمیت در پیگرد قضایی رفتار دولت خارجی است. چنین مصونیتی شامل هر دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی می گردد. به هر حال از زمانی که مقام دولتی متهم، مقام خویش را ترک می کند قابل پیگرد نسبت به جرایم ارتکابی پیش یا پس از تصدی مقام یا نسب به اعمالی که در زمان تصدی مقام در ظرفیت شخصی خویش مرتکب شده خواهد بود. جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بیکیفری مرتکبین جنایات بین المللی، محاکمی با صلاحیت بین المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست.