اختیار زوجه در طلاق بین اسلام و یهودیت

از منظر فقه مذاھب اسلامی و فقه یھود اختیار طلاق به دست مرد است، لیکن عواملی موجبات اختیار زوجه در طلاق را فراھم می آورد. بین فقه اسلام و فقه یھود در خصوص موجبات اعطای حق طلاق به زن تشابه زیادی وجود دارد، در فقه مذاھب اسلامی با استناد به آیات و روایات ھرگاه دوام زناشویی برای زن مشقت شدید داشته باشد و شوھر به طلاق زن رضایت ندھد می تواند به عنوان یک قاعده ثانویه (قاعده لاحرج و لاضرر) از حاکم تقاضای طلاق نماید. حاکم بعد از اثبات موجبات در درجه ی اول شوھر را به طلاق اجبار می کند و اگر شوھر علی رغم حکم حاکم از طلاق خودداری کند حاکم یا وکیل او به نمایندگی قانونی از شوھر زن را طلاق می دھد. در فقه عامه به جای واژه عسر و حرج از واژه ی ضرر استفاده می شود. در فقه مذاھب اسلامی این موجبات عبارتند از عجز و استنکاف زوج از دریافت نفقه، غایب مفقود الاثر بودن زوج، عسر و حرج که شاکل مواردی چون عیب و حبس زوج می باشد. در فقه یھود موجباتی مشابه موارد فوق وجود دارد به طوری که زوج حق دارد تقاضای طلاق خویش را از حاکم شرع یا بت دین تقاضا نماید.