بررسی اثبات یا رد ارتکاب جرم ربا در بانکداری ایران

ربا در قانون تعزیرات مصوب 1375 آن را جرم انگاری شده است. در این مقاله ربوی بودن یا نبودن عملیات بانک ها بررسی شده و پس از تبیین ویژگی های ماهوی ربا ، صوری بودن برخی عملیات های بانکی به دلیل سود ثابت، خلق پول و عدم وجود نفع مشروع در خلق پول و محل مصرف وام و تسهیلات بانکی در شریعت اسلام؛ اساس مشروعیت سپرده و وام بانکی را از بین می برد. با وجود اینکه عقود بانکی که مورد تایید شواری فقهی پول و اعتبار، پژوهشکده پولی و بانکی و حوزه های علمیه منجر به اعطای تسهیلاتمی شود، مشروع و علمی است؛ اما این مشروعیت وابسته به عقودی است که مبنای آن به تولید و منافع مشروع مورد تایید شارع مقدس بر می گردد. حال آنکه چرخش پول بدون نظارت در غیر محل مصرف مورد نظر عقود مندرج در قوانین پولی و بانکی در مواردی توسط وام گیرنده، مشروعیت این عقود را منتفی و آنها را باطل می سازد. برای مثال خرید سکه و ارز و زمین و مشارکت در این قبیل اعمال نامشروع و گاه غیرقانونی در اقتصاد کشور، بجای خرید دستگاه برای واحد تولیدی یا خرید تراکتور برای زمین کشاورزی توسط وام گیرنده می تواند موجب ابطال قرارداد به دلیل قصد نامشروع وام گیرنده یا عدم تطابق ایجاب و قبول و قصد طرفین باشد. حتی عدم صراحت وام گیرنده مبنی بر قصد نامشروع در حین عقد قرارداد نیز نمی تواند نقص و نارسائی قانون را با توجه به عسر و حرجی که چنین رویکردی در زندگی مسلمین ایجاد می کند، توجیه کند و به آن مشروعیت بخشد. اگر چه این امر هم در عالم ثبوت محقق می شود و هم در عالم اثبات، قابل اثبات است. مسئله دیگر اینکه خلق پول و جریمه دیرکرد بدون هیچگونه عمل مستوجب منفعت و صرفا با گردش مالی و تخصیص اعتبار بدون صرف آن در امر تولید بنظر می رسد نامشروع بوده و چرخه ای خارج از چرخه عقود معین در قوانین و آئین نامه های جاری است. بنابراین از جمع موارد فوق بر می آید که چرخه سپرده بانکی و وام و تسهیلات معیوب و حاوی ماهیت ربا شده و تحقق این جرم در سیستم بانکی با چنین رویه ای امری اجتناب ناپذیر می نماید.