مدیریت بهینه سیاست های کلان اقتصادی (پولی - ارزی)حلقه ی مفقوده درمبارزه با قاچاق کالا و ارز

مروری بر سه دهه سیاست­های پولی و ارزی کشور حکایت از آن دارد که ساختار مالی و بودجه ای دولت در دهه های اخیر به­گونه ای مدیریت شده که اقتصاد ایران هر سال با افزایش قابل توجه نقدینگی و درپی­آن با رشد قیمت­ها و به عبارتی تورم همراه بوده است. این وضعیت در دو دهه‎ی نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی که به خاطر محدودیت های ارزی شدید اعمال شده، نرخ ارز در بازار آزاد همگام با شاخص قیمت ها افزایش می یافت، از منظر قاچاق چندان محسوس نبوده است. اما از اوایل دهه ی 1380 با اعمال سیاست مدیریت شدید (تثبیت) نرخ ارز،  افزایش نقدینگی و تورم از یک سو و ثبات نسبی نرخ ارز از سوی دیگر سبب شدند که قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله به کالاهای غیر قابل مبادله به سود کالاهای قابل مبادله­ی وارداتی و به زیان کالاهای تولید داخل تغییر یابد. این موضوع  ضمن این­که به صنایع داخلی ضربه زد، موجب شد حاشیه‎ی سود واردکنندگان کالاهای قاچاق (واردکنندگان رسمی و غیر رسمی) افزایش یابد. به این ترتیب سیاست اخیر در عمل پدیده­ی قاچاق را به عنوان یکی از معضلات کشور تشدید نموده و بخش قابل توجه دیگری از توان و امکانات کشور را به سمت آن سوق داد. نتایج مطالعه­ی حاضر حکایت از آن دارد که هر چند طی این مدت، دولت خود را ملزم و مقید به مبارزه با پدیده­ی قاچاق دانسته اما سیاست­های کلان به­ویژه در حوزه­ی پولی و ارزی در جهت تشدید پدیده­ی قاچاق سامان گرفته و در عمل اقدامات بازدارنده در این حوزه را بی­اثر ساخته است. از این رو است که می توان از این دو بخش (پولی و ارزی) به عنوان حلقه ی مفقوده در سیاست#های مبارزه و مدیریت قاچاق کالا و ارز یاد کرد.