واکاوی رهیافت نظارت- مهار حاکم بر توزیع قدرت در ایران و امریکا

در نگاه هنجاری با انکه توزیع قدرت و نظارت و مهار در قبل از انقلاب به نظر شاه گره خورده بود اما پس از انقلاب نهادسازی های خوبی در قانون اساسی جهت توزیع قدرت صورت گرفت و در نظام تفکیک قوای حاصل از انقلاب، قدرت بدرجاتی بیشتر از نظام های متمرکز و کمتر از نظام های فدرالی توزیع گردید و نظارت و مهار قوا بر یکدیگر نیز در قانون اساسی تبلور مطلوبی یافت، بگونه ایکه قوای سه گانه و نهاد رهبری بتوانند نسبت به یکدیگر درجات موثری از نظارت و مهار را اعمال کنند. این توزیع قدرت و استقلال قوا و نظارت-مهار ناشی از ان بگونه ای طراحی شده که با بتواند از منفعت عمومی بدرجات بیشتر و بهتری حراست نماید.هر چند از نظر رفتاری تا رسیدن به ظرفیت های فوق فاصله بسیار است. توزیع قدرت درنظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، گرته برداری شده از نظام اساسی فرانسه، انگلیس و امریکاست که درجات قابل قبولی از توزیع قدرت و نظارت و مهار را جهت پیشگیری از دیکتاتوری در ان مستقر کرده اند. اما از نظر رفتاری موارد زیادی از خودسری توسط مقام های حاکم در 40 سال اخیر دیده می شود که این خودسری ها گاها تا مرز هرج و مرج کشور را کشانده است.عدم پذیرش نظارت-مهار قوا بر یکدیگر ریشه در ضعف فرهنگ نظارت پذیری، موازی کاری، ضعف ساختاری، ابهام در قوانین و مقررات، تراکم قوانین و نگاه اقتدار گرای ایرانی دارد. اما مقامات امریکایی با درک عمیق از توزیع قدرت رقابت هایشان با یکدیگر را تا مرز قانون دنبال کرده و وقتی به این مرز می رسند تسلیم قانون می گردند که علت این امر را باید در قدمت 200 ساله دموکراسی امریکایی دید.