سرقت حدی و تعزیری از دیدگاه قانون مجازات اسلامی و فقه شیعه

سرقت از جمله جرایمی است که همواره در جوامع مختلف بشری صورت می گیرد و بروز آن توسط مرتکبین خارج از اراده دولت ها می باشد. بنابر این مقابله با جرم سرقت و مرتکبین آن همواره از دغدغه های جامعه بشری محسوب می گردد، از این رو دولت ها می بایست تمام تلاش خود را برای مقابله با این گونه جرائم و مرتکبین آن صورت دهند و اقدامات تامینی مناسبی را برای مرتکبین جرم سرقت در نظر بگیرند. از این رو دولت ها می توانند با جرم انگاری سرقت از جقوق زیان دیده حمایت نمایند و مرتکب را به مجازات مناسب با جرم ارتکابی مورد تعقیب قرار دهند تا علاوه بر تنبیه، اصلاح و بازپروری مرتکب را به دنبال داشته باشد.جرم سرقت در کشورهای مختلف جهان جرم انگاری گردیده تا به وسیله آن احقاق حقوق شهروندان را تضمین نمایند، اما باید توجه داشت که برخورد و احقاق حقوق زیان دیده در قوانین هر کشوری دارای نقاط قوت و ضعف می باشد که اصلاح آن با دولت های آنها می باشد. و با توجه به این که جرم سرقت از جمله مواردی است که در قوانین داخلی ایران نیز به آن پرداخته شده است و سرقت به طور کامل جرم انگاری گردیده، بنابر این ما در این مقاله با بررسی قانون ایران و فقه شیعه در سدد تبیین جرم سرقت، در اقسام حدی و تعزیری آن می باشیم.