جایگاه تحریم ها در حقوق بین الملل

نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی غیرسازمان یافته، در تضمین اجرای قواعد خود با مشکلات زیادی روبرو است. نظام حقوق بین الملل در نتیجه فقدان سازوکارهای نهادین جهت مقابله و مجازات نقض حقوق بین الملل، شناسائی حق هر دولت در توسل به اقدامات متقابل (خودیاری) برای مقابله با نقض تعهدات بین المللی و جبران خسارات وارده از جمله ی آنهاست. استفاده برخی دولت ها از تحریم اقتصادی، بدون وجود مجوز قبلی شورای امنیت و خارج از سیستم امنیت جمعی منشور سازمان ملل متحد، باعث گردیده تا مشروعیت این اقدامات از حیث انطباق آنها با موازین حقوق بین المللی با شک و تردید همراه باشد. برخی تحریم کنندگان در توجیه اقدامات خود به اصل آزادی دولت ها در برقراری یا قطع روابط تجاری خود با سایر دولت ها استناد می کنند. در پاره ای از موارد نیز استفاده از تحریم های یکجانبه به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف سیاست ملی دولت های قدرتمند است. با این حال، هدف نهائی از اجرای تحریم های اقتصادی یکجانبه هرچه باشد، باید با لحاظ تعهدات بین المللی دولت ها در چهارچوب معاهدات بین المللی حقوق بشری باشد. عدم توجه به آثار زیانبار تحریم ها بر وضعیت کلی حقوق بشر در کشور هدف، نه تنها مشروعیت این اقدامات را از بین می برد، بلکه به موجب حقوق بین الملل مسئولیت های دولت یا دولت های تحریم کننده ایجاد می کند.