حقوق و تکالیف کشورهای ترانزیتی در پرتوی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

سال های بسیاری است که دریاها و اقیانوس ها بعنوان راه ارتباطی مورد استفاده قرار می گیرند و نقش مهمی در حیات جامعه بین المللی ایفا می نماید. اینکه دریاها با منافع دولت ها ارتباط مستقیم دارد، واقعیتی انکارناپذیر است. یکی از منافع بسیار مهم دولت ها، تجارت از طریق دریاها است اما با توجه به وضعیت جغرافیایی، تمامی کشورها به دریا و اقیانوس ها به صورت مستقیم دسترسی ندارند. کنوانسیون های متعددی وضع گردیده که متضمن مقررات مختلف در خصوص دسترسی آزادانه به منابع دریایی، تجارت بین المللی از طریق دریا و تردد ترانزیتی است، لکن کنوانسیون 1982 کامل ترین موافقت نامه ای است که حقوق دریاها را به صورت کامل و جامع پوشش می دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی حقوق و تکالیف کشورهای ترانزیتی با توجه به کنوانسیون 1982 است. عدم دسترسی آزادانه به دریا و در نتیجه ترانزیت مستقیم به نوبه خود تاثیراتی را بر اقتصاد کشورها می گذارد و روابط ترانزیتی غالبا میان کشورهای ذیربط در قالب موافقت نامه ها و در نتیجه مذاکراتی است که میان کشورها صورت می گیرد که تا حدود زیادی موانع دسترسی کشورهای محصور در خشکی به دریا و ترانزیت مستقیم را از بین می برد. از این رو این مطالعه به این نتیجه می رسد که تمام کشورها اعم ال با ساحل دریایی و بدون ساحل دریایی، حقوق و تکالیفی را برای برقراری نظم در نظام حقوقی دریاها به عهده دارند و توافق نامه های منعقده میان کشورها نقش مهی را در برقراری این نظم ایفا می کند.